زن در اسلام جايگاه بلندى دارد و در قرآن حكيم توجه ويژه اى به او شده است و از آنجا كه اين موضوع گسترده است, بحث را در اين زمينه برموضوعات ذيل متمركز مى كنيم:
ييك: نگاهى به طبيعت و نحوه تكوين و روحيه او.
دو: نگاهى به حقوق او.
سه: وظايفى كه بر عهده او قرار گرفته است.
همه اين موارد را در پرتو قرآن مورد بررسى قرار خواهيم داد.
اينها, عناوين اصلى بحث ما هستند و بسا كه در ميان سخن چيزهاى ديگرى هم به اقتضاى بحث مطرح شوند.

پرتو اسلام در روزگارى دميدن گرفت كه جنس زن, نه در جزيرة العرب و نه در ديگر تمـدنهــاى موجـود در آن روزهـا , هيچ گونـه
ارزش يادكردنى نداشت, و كاوشهاى فلسفى در روم و يونان بر محور اين دور مى زد كه زن يا از جنس حيوانات است يا از جنسى ميانه كه بين حيوان و انسان واسطه مى شود, و مرد, هنگامى كه زنش دخترى مى زاد آن را به فال بد مى گرفت و چهره اش سياه مى شد, درحالى كه از نگاه هاى سنگين خويشانش پنهان مى گشت; گويى لكه ننگى بر پيشانى اش خورده است, خداوند مى فرمايد:
(و إذا بشّر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودّاً و هو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشّر به أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب ألا ساء ما يحكمون) نحل/58ـ59
و چون يكى از آنها را به دخترى مژده دهند از شدت غم رخسارش سياه شده دلتنگ مى شود . و از اين عار روى از قوم خود پنهان مى دارد و به فكر مى افتد كه آيا آن دختر را با ذلت و خوارى نگه دارد و يا زنده به خاك گور كند, آگاه باشيد كه بد مى كنند.
بدين گونه مرد را در اثر جهل به كرامت و فضيلت زن, چاره اى جز زنده به گور كردن دخترانش و كشتن آنها به گمان آن كه كار نيكويى مى كند نمى ماند, چنان كه قرآن به تقبيح آن برخاسته مى گويد:
(و اذا الموؤدة سئلت. بأيّ ذنب قتلت) تكوير/8ـ9
و هنگامى كه از دختران زنده به گور شده باز پرسند, كه آن بى گناهان به چه جرم و گناه كشته شدند.
در دل اقيانوس چنين انديشه هاى غرورآميز سبك سرانه اى, قرآن كريم را مى بينيم كه زن را به عنوان نيمى از نهاد انسانيت چنين توصيف مى كند:
(يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل) حجرات/12
اى مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنى آفريديم و آن گاه شعبه هاى بسيار و فرقه هاى مختلف گردانيديم.
زن چونان مرد, بى هيچ تفاوتى دست در دست هم بنياد جامعه را پى مى ريزند.
از سوى ديگر قرآن براى زن آفرينشى جداگانه و همسان خلقت مرد قائل است بى آن كه زن از مرد پديده آمده باشد, بر خلاف سفر تكوين تورات كه بر آن است كه زن از يكى از دنده هاى آدم آفريده شده است. خداى سبحان با كشيدن خط بطلان بر اين انديشه اى كه در كتاب الهى (تورات) نفوذ كرده گويد:
(يا ايها الناس اتّقوا ربّكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً كثيراً و نساءً) نساء/1
اى مردم بترسيد از پروردگار خود, آن خدايى كه همه شما را از يك تن بيافريد و هم از آن, جفت او را خلق كرد و ازآن دو تن خلقى بسيار در اطراف عالم از مرد و زن برانگيخت.
نفس واحده, همان آدم و حوا است كه نسل جوامع انسانى به آن دو مى رسد, و معناى (خلق منها) اين است كه از جنس آن آفريد, چنان كه: الخاتم من فضة, يعنى: انگشترى از جنس نقره است, بنابراين زوجين, همسانند و اگر اين همسانى نبود حيات انسانى قوام نمى گرفت.
از اين آيات چنين نتيجه مى توان گرفت كه هر يك از زن و مرد, انسانى است كامل و در اين مورد هيچ كاستى اى در انسانيت زن وجود ندارد و در پرتو اين نكته, جدايى افكندن ميان آن دو ازاين بابت بر هيچ پايه درستى استوار نيست.
عنايت الهى شامل حال انسان شده است كه او را برترين آفريدگانش قرار داده و خورشيد و ماه را مسخّر او ساخته است و اين كرامت را تنها به مرد اختصاص نداده, بلكه همه فرزندان آدم را مشمول آن كرده است, چنان كه گويد:
(و لقد كرّمنا بنى آدم و حملناهم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطيبّات و فضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلاً) اسراء/70
و ما فرزندان آدم را بسيار گرامى داشتيم و آنها را به مركب خشكى و دريا سوار كرديم و از هر غذاى لذيذ و پاكيزه آنها را روزى داديم و بر بسيارى از آفريده ها برترى و فضيلت بخشيديم.
و براى چنين كرامت فراگيرى زن و مرد را در يك كفه نهاده, بنابراين هر يك از آن دو كه بگرود و كار نيك كند در برابر خداى تبارك و تعالى يكسان است و يكسان پاداش مى بيند:
(من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلنحيينّه حياة طيّبة و لنجزينّهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون) نحل/97
هر يك از مرد و زن كه كار نيكى به شرط ايمان به خدا به جاى آرد ما او را در زندگانى خوش و با سعادت زنده مى گردانيم و پاداشى بسيار بهتر از عمل نيكى كه كرده به او مى دهيم.
از جمله چيزهايى كه ديدگاه قرآن را در باب آفرينش زن روشن مى دارد, اين است كه حرمت نفس زن را چونان حرمت نفس مرد قرار داده و كشتن هر يك از آن دو را معادل كشتن تمامى مردم فرض كرده است:
(من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنّما قتل الناس جميعاً و من أحياها فكأنّما أحيى الناس جميعاً) مائده/32
… هر كس نفسى را بدون حق و يا بى آن كه فساد در زمين كرده باشد بكشد, مثل آن باشد كه همه مردم را كشته…
بنابراين كشتن زن در نزد خداوند همچون كشتن مرد است و هر كه يكى از آن دو را به قتل برساند گويا همه مردم را به قتل رسانده است, آيا تكريم و بزرگداشتى بالاتر از اين مى توان تصور كرد؟
و از جمله چيزهايى كه نشان مى دهد كه اسلام به هر دو يكسان مى نگرد اين است كه درمقام قصاص, (نفس) را موضوع پاره اى از احكام قرار مى دهد; بى آن كه مرد بودن را معيار بداند:
(أنّ النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السنّ بالسنّ و الجروح قصاص) مائده/49
… نفس را در مقابل نفس قصاص كنيد و چشم را به مقابل چشم, و بينى را به بينى, و گوش را به گوش, و دندان را به دندان ,و هر زخمى را قصاص خواهد بود…
حتى خداى سبحان كسى را كه بر طبق اين آيه حكم نكند به عنوان ظالم وصف مى كند و مى گويد:
(و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون)
هركس به خلاف آنچه خدا فرستاده حكم كند چنين كسى از كافران خواهد بود.
پيامبر اكرم خون مسلمانان را در يك ترازو مى نهد و ذمه همه را به عنوان يك ذمه توصيف مى كند:
(المسلمون تتكافأ دماؤهم, و يسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من سواهم)
(مسند احمد/2ـ192)
بدين گونه هر يك از مرد و زن در پناه دادن به فردى از مشركان, در لزوم احترام برابرى و مشاركت دارند. آرى مشاركت مرد و زن در قصاص, با مشاركت شان در مقدار ديه ملازمت ندارد, زيرا معيار در قصاص غير از معيار در ديه است. بنابراين هر كس در حق انسانى جنايت كند قصاص مى شود به اين اعتبار كه اگر كسى انسانى را معدوم كرده باشد خود معدوم مى گردد.
ولى معيار در تعيين ديه, مشخص كردن ضرر و زيان مادى است كه به خانواده مى رسد و بى گمان زيان خانواده به سبب نبود مرد سرپرست, بيش از زيان آن به سبب نبود زن خانواده است, پس بنابراين به رغم آن كه مصيبت فقدان آن دو همانند يكديگر است, ميزان ديه زن نصف ميزان ديه مرد تعيين گرديده, و اين به معناى اختلاف درجه انسانيت آن دو نيست.
تا اينجا واقعيت آفرينش هر يك از مرد و زن روشن شد و نيز معلوم شد كه اين دو ازاين جهت همسانند و از يكديگر تمايزى ندارند.
و اما در باب آنچه به امور روانى و روحى زن و مرد بر مى گردد بايد گفت, بى گمان در اينجا فرق آشكار و روشنى ميان مرد و زن وجود دارد و آن اين است كه زن عاطفه اى خروشان و شورانگيز دارد كه سرشار است از سوز و عطوفت و لطافت, و روحى دارد ظريف و حسّاس. دست آفرينش اين عاطفه را در وجود او به وديعت نهاده تا با مسئوليتى كه بر دوشش گذاشته شده هماهنگ باشد, نظير پرورش فرزندان كه توأم با مشقت ها و دشوارى هاى بسيارى است كه به طور معمول از عهده تحمل مرد بيرون است, حال آن كه مرد چنين عواطف شورانگيزى ندارد, زيرا براى وظايف ديگرى آفريده شده كه شدت وخشونتى مى طلبد متناسب با مسئوليتهايى كه بر دوشش نهاده شده است. بنابراين, عواطف سرشار اگر با شدت و خشونت قرين شود, زندگى نغمه اى موزون مى يابد و خندان و با طراوت مى شود.

زن در اسلام از حقوق گسترده اى بهره مند است كه فقيهان در كتابهاى خود در ابواب ويژه اى از آنها بحث كرده اند و ما دراينجا حتى نمى توانيم به اندكى از آنها اشاره كنيم چه رسد به همه آنها, در اينجا پاره اى از آنها را اقتباس مى كنيم.
قرآن كريم در زمانى نازل شد كه زن از ساده ترين حقوقش حتى حق ارث محروم بود, بلكه چونان اموال به عنوان ميراث به ديگران داده مى شد, در چنين فضاى آكنده از حق كشى, خداوند فرمود:
(للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب ممّا ترك الوالدان و الأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً) نساء/7
براى فرزندان پسر, سهمى از تركه والدين و خويشان است و براى فرزندان دختر نيز سهمى از تركه والدين وخويشان, چه مال اندك باشد يا بسيار, نصيب هر كس از آن معين گرديده.
و بدين سان يوغى كه برگردن زن نهاده و ميان او و ميراثش حايل شده بود در سوره اى با نام زنان ـ يعنى سوره نساء ـ شكسته شد و زن از حيث ميراث, گاهى هم وزن مرد و گاه كمتر از او و گاهى هم بيشتر از او, بر حسب مصالح, ميراث برد.
اينكه شهرت دارد كه ميراث زن پيوسته از ميراث مرد كمتر است, نشانى از حقيقت ندارد, بلكه بايد بگوييم سهم و فريضه زن چنان كه واضح است در ميان برابرى و كمترى و بيشترى در نوسان است; بدين گونه كه اگر مورّث, پدر و مادر باشد مرد دو برابر زن ارث مى برد, و اگر مورّث فرزند باشد, پدر و مادر به تساوى ارث مى برند. چنان كه خداوند مى فرمايد:
(لكل واحد منهما السّدس) نساء/11
و فرض هر يك از پدر ومادر, يك ششم تركه است.
و اگر زنى بميرد و از او شوهر و دخترى بازماند, دختر نيمى از ثروت او ارث مى برد و شوهر يك چهارم از آن, بنابراين در اينجا زن دوبرابر مرد ارث مى برد, چنان كه خداى سبحان مى فرمايد:
(فلكم الربع ممّا تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين) نساء/12
و اگر فرزند باشد ربع خواهد برد, پس از خارج كردن حق وصيت و بدهى كه به دارايى آنها تعلق گرفته است.
و ديگر صور فرايضى كه فقها به شرح آنها پرداخته اند.
در هر حال اختلاف در سهم ميراث, پيرو ملاكهايى ويژه است كه حاصل جمع آنها دو عنوان نزديك تر بودن و مسئوليت انفاق است, بنابراين نزديك تر, مانع دورتر مى شود (فالأقرب يمنع الأبعد) چنان كه كسى كه بار انفاق را بر دوش مى گيرد از ديگران بيشتر ارث مى برد. از جمله حقوق, آزادى مالى زن است كه غرب تا همين دوران اخير بدان دست نيافته بود, چنان كه خداى سبحان مى فرمايد:
(للرجال نصيب ممّا اكتسبوا و للنساء نصيب ممّا اكتسبن و اسألوا الله من فضله إنّ الله كان بكلّ شيئ عليماً) نساء/32
هر كه از مرد و زن از آنچه به دست آورند بهره مند شوند و هر چه مى خواهيد از فضل خدا در خواست كنيد كه خدا به همه چيز دانا است.
كدام سخن روشن تر و والاتر از اين تواند بود كه جدا بودن هر يك از مرد و زن را از بابت حقوق و دارايى ها و بهره ورى از آنها اعلان مى دارد.
مهر, هديه اى است از طرف مرد به زن و تأثير بسزايى در احياى شخصيت زن و بقاى پيوند زوجيت دارد, بنابراين اگر مردى بر اساس مهريه اى كه گريزى از پرداخت آن نيست ازدواج كند بر او لازم است كه آنچه را كه بخشيده است پرداخت نمايد, خداوند مى فرمايد:
(وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلة) نساء/4
و مهر زنان را در كمال رضايت به آنها بپردازيد.
آرى, اگر زن به طيب نفس, مهر خود را بخشيد مرد مجاز است آن را بگيرد; مانند هر نوع بخششى كه در آن رضايت بخشنده شرط است:
(فان طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) نساء/4
پس اگر چيزى از مهر خود را از روى رضا و خشنودى به شما بخشيدند برخوردار شويد كه شما را حلال خواهد بود.
قرآن مردى را كه بر زنش تنگ بگيرد و با او بدرفتارى كند تا از مهرش دست بردارد, محكوم مى نمايد. خداوند مى فرمايد:
(لاتعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة و عاشروهنّ بالمعروف) نساء/19
بر آنان سخت گيرى مكنيد كه قسمتى از آنچه مهر آنها كرده ايد به جور بگيريد, مگر آ ن كه عمل زشتى از آنها آشكار شود, و در زندگانى با آنها به انصاف رفتار نماييد.
سپس بار ديگر تأكيد مى كند كه اگر مرد به زنش مال زيادى بدهد, ديگر نمى تواند آن را از او پس بگيرد:
(و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهنّ قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبيناً) نساء/20
اگر خواستند زنى را رها كنيد و زنى ديگر اختيار نماييد و مال بسيار مهر او كرده ايد نبايد چيزى از مهر از او بازگيريد, آيا با تهمت مهر او را مى گيريد؟ اين گناهى است فاش و زشتى اين كار آشكار است.

تعاون و همكارى ميان افراد جامعه شرط بقاى آن است, اگر همكارى را از قاموس جامعه حذف كنيم ازهم فرو مى پاشد, و خانواده جامعه اى است كوچك و خشت اول جامعه بزرگ, بنابراين حيات خانواده جز با همكارى قوام نمى گيرد, و حقيقت همكارى عبارت است از اين كه هر فردى حقى دارد بر ديگران و حقى دارند ديگران بر او, و اين نكته اى است كه قرآن حكيم آن را به صورتى جامع و رسا چنان بيان كرده كه هيچ كس را نرسد كه آن را چنان بيان كند:
(و لهنّ مثل الذى عليهنّ بالمعروف) بقره/228
و زنان را بر شوهران حق مشروعى است, چنانچه شوهران را بر زنان.
معناى اين آيه از طريق در نظر گرفتن خانواده اسلامى روشن مى گردد, بدين گونه كه مسئوليت زن حضانت و تربيت كودكان است و اين كار آسانى نيست و جز مادرى كه قلبش به آهنگ عطوفت و مهربانى مى زند نمى تواند عهده دار آن گردد.
كسى كه بپندارد نقش پرورشى در ايفاى چنين وظيفه اى جانشين نقش مادرى تواند شد به خطا رفته است و از تأثيرات منفى اى كه اين كار بر روح و روان كودك مى گذارد غفلت كرده است.
در برابر اين حقوق, مرد نيز حقوقى بر عهده دارد كه در برآوردن نيازهاى ضرورى زندگى و آنچه مربوط به كمال زن است از آن ناگزير است:
(و الوالدات يرضعهن اولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة) بقره/233
و مادران بايستى دو سال كامل فرزندان خود را شير دهند; آن كس كه خواهد فرزند را شير تمام دهد.
چنان كه به مسئوليت مرد هم چنين اشاره مى كند:
(و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف لاتكلّف نفس الا وسعها) بقره/233
و به عهده صاحب فرزند است كه خوراك و لباس مادر را به حدّ متعارف بدهد, هيچ كس را تكليف جزبه اندازه طاقت نكنند.
پس هر يك از زوجين سعى مى كند ستون خانواده را بر پا دارد و بدين گونه زن يار مرد مى شود و مرد يار زن و زندگى آنها پاك و مرفه مى گردد.
آنچه گذشت, نگاهى گذرا بود به مشخصات زن در قرآن و در اينجا مباحث بيشترى وجود دارد بويژه پيرامون آزادى فرهنگى و اجتماعى و سياسى از ديدگاه قرآن كه در سده هاى اخير مطرح شده و به مجالى ديگر وا مى نهيم. اما اينجا چند نكته مهم وجود دارد كه بدانها مى پردازيم:

غرب موضع مساوات ميان مرد و زن را پيش مى نهد و مرادش آن است كه اين دو بى استثنا به معركه زندگى وارد شوند تا دوش به دوش هم تمامى كارها را چه با طبع و طبيعت هر يك سازگار باشد يا نه, عهده دار گردند.
اين چيزى است كه غرب پيشنهاد مى كند, بنابراين زن ناگزير است كه با مرد در ميدانهاى جنگ و سياست و رهبرى و در عرصه هاى كار و بهره ورى مشاركت كند. هيچ عرصه ويژه اى براى مرد يا زن نمى گذارد, جز آن كه به بهانه مساوات هردو را به آن سوى مى كشاند.
اما قرآن عدالت ميان مرد و زن را پيشنهاد مى كند و با مساوات به مخالفت برمى خيزد, زيرا بسا كه مساوات بر ضد عدالت باشد و بسا كه با سرشت آن ناهماهنگ است و آن كس كه مدعى مساوات است گويى تمايزات روحى و غريزى اين دو جنس را منكر شده وبا آنان چنان رفتار مى كند كه گويى انسانهايى هستند كه غرايز فطرى از آنها سلب شده و رمقى جز انجام كارهاى محوّله به آنها براى شان باقى نمانده است. اين موضوع مهمى است كه نيازمند توضيح و تبيين است تا از طريق آن ديدگاه قرآن روشن گردد. برابرى انسانها به معناى برابرى در همه زمينه ها و نيروها و غريزه ها و روحيه ها نيست, به طورى كه دو جنس زن و مرد چونان جنس واحدى به نظر آيند كه جز در ظاهر هيچ اختلافى با هم ندارند و كسى كه اين را بگويد, فقط زبانش آن را مى گويد, ولى عقلش به انكار آن برمى خيزد.
بى گمان ميان جنس مرد و جنس زن تمايزات ذاتى و عرضى اى وجود دارد, تمايزات ذاتى به خلقت آن دو بازمى گردد و تمايزات عرضى بر حسب شرايط و محيط آنها, ملازم وجود آنها مى گردد, و در نتيجه اين دگرسانى ها پايه تفاوت آنها در حوزه مسئوليتها و احكام مى شوند.
اسلام, فطرت و خلقت زن را معيار يگانه تشريع و قانونگذارى خود قرار داده است و تشريع برپايه فطرت در طى قرون گام به گام آن جلو آمده است و اين راز جاودانگى تشريع اسلامى است, ولى قانونگذارى اى كه فطرت را ازنظر مى افكند و براى مرد و زن به يك سان قانون جعل مى كند بسا كه با فطرت و خلقت ناهماهنگ مى افتد و تعارضى ميان قانون و مورد آن مى افكند; چنان كه امروز در تمدن غرب مشاهده مى كنيم.

خداى سبحان اداره امور خانواده را به مردان وا گذاشته است نه زنان, به اين معنى كه مرد رياست امورى را بر عهده دارد كه قوام خانواده به آنها مى باشد, زيرا اداره خانواده وابسته به دو امر تحقق يافته در وجود مرد است كه زن فاقد آن دو است:
1. نيرو و توان تحمل مشكلات.
2. هزينه كردن و رفع نيازمندى هاى مالى.
در بيشتر موارد, مورد اول در مرد بيشتر است و درمورد هزينه كردن و انفاق, اسلام اداره امور مالى خانواده را بر مرد واجب كرده, بنابراين مرد است كه مى بايد در جهت اداره امور خانواده اش بار مشكلات را بر دوش كشد.
خداى سبحان به اين اداره و اينكه جزء صلاحيت هاى مرد است چنين اشاره كرده است:
(الرجال قوّامون على النساء)
چنان كه به اين دو شرط نيز چنين اشاره كرده : 1. (بما فضل الله بعضهم على بعض) 2. (وبما أنفقوا من أموالهم)(نساء/34)
به واسطه آن برترى كه خدا بعضى شان را بر بعضى داده است, و هم به واسطه آن كه مردان ازمال خود نفقه دهند.
كه مراد از آن برترى در نزد خداوند و در ترازوى قرب الهى نيست, بلكه مراد تفوق بر جنس ديگر است از جهت تحمل و صبر و استقامت در برابر مشكلات,كه امرى است تكوينى و انكار نشدنى, و كسى كه آن را انكار كند, فقط به زبان آن را انكار كرده و نه در دل, و مراد ازبرترى همين است.
اما دومين امر, امرى است تكليفى كه خداى سبحان آن را بر دوش مرد نهاده و مرد به سبب آن اولويت اداره امور خانواده را نسبت به زن يافته است و بر اين اساس زندگانى اجتماعى جريان يافته است.
اينجا اگر انتخابى طبيعى نيز دركار بود مرد به طور طبيعى براى اداره خانواده برگزيده شده بود و اين مورد امضاى شارع نيز قرار گرفته است.
معناى قوّاميت همين است و در آن هيچ نوع فروكاستنى از كرامت زن ديده نمى شود, آرى تفسير قوّاميت به سلطه گرى بر زن و اجحاف در حق او و دخالت در امورى كه بيرون از رابطه زناشويى است پذيرفته نيست و كسى كه آيه يادشده را چنان تفسير كند بر خداوند افترا بسته است.
بدين گونه اداره خانواده و طراحى آن براى آينده اى برتر, بر حسب توانايى يك چيز است, و انكار حق زن و سلطه گرى بر او و اجحاف در حق او چيزى ديگر, و كسى كه اين دو را با يكديگر خلط كند بى گمان از جاده صواب به دور افتاده است.

از جمله مسائلى كه غربيان و نهادهاى مدافع حقوق زن در باب آن سر وصدا كرده اند مسئله تجويز چند همسرى است كه اسلام آن را تشريع كرده است و استدلال آنها دراين كار اين است كه مجاز شمردن چند همسرى, اولاً موجب رنجش زن مى شود, و ثانياً با برابرى مرد و زن ناسازگار است. در اينجا مى كوشيم اين دو نكته را روشن كنيم:
بى گمان اصل در تشكيل خانواده اين است كه مرد خود را كنترل كند و جهت رعايت حال زن اول خود از ازدواج دوم خوددارى نمايد. و باز از جمله چيزهايى كه هيچ شك و ترديدى در آن نيست اين است كه منحصر كردن هر يك از زن و مرد خود را به ديگرى, مايه حفظ پيوندهاى خانوادگى است كه برقرارى اطمينان دوطرفه ميان زوجين از اين مسئله پرده بر مى گيرد.
با اين اعتراف, بسا كه مرد در شرايط و حالاتى قرار مى گيرد كه ناگزير مى شود, به يك زن بسنده نكند و اين نيز قابل انكار نيست; از جمله وقتى كه زن مدت زيادى بيمار, يا دچار نازايى و يا سرد مزاج باشد و نتواند نيازهاى جنسى مرد را برآورد, يا مرد مدت قابل توجهى در مناطق دور دست ساكن شود, در چنين شرايطى مرد نمى تواند به يك زن بسنده كند, در برابر او ـ با صرف نظر از مجاز بودن چند همسرى ـ دو راه بيشتر وجود ندارد:
نخست: اينكه شهوت خود را مهار كند و فعاليت و نشاط خود را محدود سازد.
دوم: اينكه به وادى فساد و فحشا فرو غلتد.

اما راه نخست, جز مردان مرد از عهده آن بر نمى آيند. و اما راه دوم مخالف كرامت و شرافت مرد است و پيامد آن زيان يا فتن جسم و روان او خواهد بود.
وقتى اين دو راه بر او بسته شوند ناگزير راهى جز اين نمى ماند كه زنى به صورت عقد رسمى و با مهر و نفقه و مسكن اختيار كند تا در قلمرو خانواده داخل شود و مرد مسئوليت هر دو را به طور مساوى و با رعايت عدالت متحمل گردد, اين چيزى است كه اسلام را به تشريع چند همسرى فراخوانده است, خداوند سبحان مى فرمايد:
(فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع) نساء/3
پس آن كس از زنان را كه شما را نيكو و مناسب است به نكاح خود درآريد; دو يا سه يا چهار.
طبيعى است كه زن اول از اينكه شوهرش زن ديگرى اختيار كرده دچار رنجش شود, ولى اين رنجش در برابر انحراف مرد و فروپاشى خانواده از ريشه, آسان تر و تحمل پذيرتر است. غرب اگر چه عليه قانون تعدد زوجات بوق و كرنا برداشته, اما در واقع روشى همسو با اين قانون اما به شكلى زشت برگزيده, بدين گونه كه به يك زن قانونى اكتفا كرده است, در حالى كه روابط جنسى مرد با زنان بسيارى را در خارج از چهارچوب خانواده مجاز شمرده و به يكى هم بسنده نكرده است.
نظام خانواده در غرب رو به اضمحلال و فروپاشى دارد, و سبب آن جز خيانت مرد به زن با برقرار كردن روابط جنسى با زنان ديگر نيست, كه پيامد آن هم چيزى جز از دست دادن اطمينان و نابودى روابط عاطفى ميان آنها نيست كه به گسستن پيوندهاى قانونى و رفتارى خانوادگى مى انجامد.
واما درمورد مسئله برابرى زن با مرد ما بى نياز از پاسخگويى هستيم, زيرا مجاز شمردن چند شوهر براى زن, ستون نسب را مى شكند و خانواده را نابود مى سازد و بيمارى هاى گونه گون را موجب مى شود و روابط زن و مرد را از بن تباه مى كند و جامعه را به محيط آماده اى براى زنا و فحشا بدل مى كند. بدين سان راز مجاز شمردن چند همسرى و نه چند شوهرى از سوى اسلام دانسته مى شود.

از جمله اشكالات مطرح شده در باب حقوق زن در اسلام اين است كه به مرد اجازه داده شده است كه زنش را هنگام نافرمانى, اگر از راه نصيحت و موعظه و جداكردن بستر, راضى به بازگشت نشد بزند, خداوند مى فرمايد:
(و اللاتى تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و اهجروهنّ فى المضاجع و اضربوهنّ فان أطعنكم فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً إنّ الله كان علياً كبيراً) نساء/34
و زنانى كه از نافرمانى آنها بيمناكيد بايد نخست آنان را موعظه كنيد و از خوابگاه آنان دورى گزينيد, و آنان را بزنيد, چنانچه طاعت كردند ديگر حق ستمى نداريد كه همانا خدا بلندمرتبه و بزرگ است.
حقيقت آن است كه اين اشكال, از نينديشيدن در مضمون اين آيه و در منظور از تجويز زدن برخاسته, آيه درباره زنى سخن مى گويد كه نشوز كرده و حقوق شوهرش را سلب نموده و بى آن كه مرد حقوق او را تضييع نمايد انسانيت مرد را مورد اهانت قرار داده است, در چنين فضاى آكنده از سركشى زن برمرد با وجود رفتار نصيحتگرانه و موعظه آميز مرد و يا جداكردن بستر در مرحله بعد, براى مرد چاره اى نمى ماند جز آن كه زن را به آرامى مورد تنبيه بدنى قرار دهد تا وى از نافرمانى اى كه عصيان عليه انسانيت مرد است و صفاى فضاى خانوادگى را گل آلود كرده است, دست بردارد.
بدين گونه اولاً روشن شد كه بحث درباره زنى نيست كه مقهور مرد شده و مورد ظلم او قرار گرفته و براى دفاع از حق و كرامت خود دست به دفاع زده است, بلكه سخن درباره زنى است كه مرد, تمامى حقوق او را ايفا كرده است اما بر حقوق مرد طغيان كرده و بناى تمرد نهاده است.
و ثانياً مراد از ضرب, ضربى است نه چندان سخت يا خونين, بلكه مراد ضربى است كه زن را بترساند و موجب شود او از نافرمانى خود دست بردارد, امام باقر(ع) ضرب دراين آيه را به زدن با چوب مسواك تفسير فرموده است. (مجمع البيان)
اين حالت, نوعاً كمياب است, و كم اتفاق مى افتد كه دو راه حل اول مثمر واقع نشوند, و بر فرض رسيدن كار به اين مرحله, ضرب نبايد خيلى سخت باشد و غرض از آن انداختن ترس است در دل زن تا دست از سركشى بردارد.
امام باقر(ع) از پيامبر خدا(ص) روايت كرده است كه: (آيا يكى از شمايان زنش را مى زند و سپس او را در آغوش مى گيرد؟)
در پايان توجه شما را به سخن ارجمندى از پيشواى حكيم داناى به درد و درمان جامعه, يعنى امام على بن ابى طالب(ع) جلب مى كنم; آنجا كه مى گويد:
(و لاتملك المرأة من امرها ما جاوز نفسها, فإن المرأة ريحانة و ليست قهرمانة.) (نهج البلاغه, نامه 31)
امور مربوط به زن را چندان به اختيار او مسپار كه از (توان و طاقت) او درگذرد, كه زن گل است و نه قهرمان.
پس بايد با زن چنان رفتار كنيم كه گياهى است خوشبو نه پهلوان, و از او چيزى بخواهيم كه ازموجودى ظريف چون گل سرخ بهارى, كه تاب تحمل باد گزنده و گرماى پژمرنده را ندارد مى خواهند.